عصام لحمر: قانون المسؤولية الطبية مكسب يحتاج لقراءات معمّقة

أكد رئيس الجمعية التونسية لقانون التأمين عصام لحمر على حرص المنظمة مواكبة تطوّر الإطار التشريعي، خاصّة بعد صدور القانون المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، معتبرا أنّ هذا القانون هو نقلة حقيقية من مرحلة النظرية العامة للمسؤولية الطبية إلى مرحلة النظام الخاص للمسؤولية والتعويض عن الأخطاء الطبية.

وأضاف لحمر في تصريح لموزاييك، على هامش يوم دراسي في علاقة بأساس المسؤولية الطبية وعقد تأمين المسؤولية الطبية ونظام التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحيّة وفق القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية بالرائد الرسمي عدد 75 بتاريخ 20 جوان 2024، أنّ دور الجمعية هو التعريف بهذا القانون ليعرف كلّ من المرضى والأطباء ما لهم وما عليهم، مثمنا إيجابيات هذا الإجراء من جهة ومنبها من بعض المخاطر والأضرار من جهة أخرى.

واعتبر أن هذا اليوم الدراسي هو بمثابة بادرة أولى لتثمين القانون الجديد ودراسة المسائل المستحدثة فيه وبيانها وخاصة في علاقة بالتسوية الصلحية ومقاييس التعويض وتقدير العجز وإلزامية تأمين المسؤولية والقوة التنفيذية لكتب الصلح، وهي مسائل يتوقف على فهمها إنجاح تطبيق القانون الجديد.

كما بين رئيس الجمعية أن القانون الجديد المتعلق بالمسؤولية الطبية والذي دخل حيز التنفيذ  مايزال بحاجة إلى قراءات معمقة مشددا على أهمية الوقوف على تفاسيل ما ورد بالأوامر الترتيبية التي تحدد جملة من المسائل حول قيمة الضرر ومقاييس التعويض والتسوية الصلحية التي اختزلت آجالها  وغيرها من الجوانب الأخرى.

وفيما يخص صعوبات تطبيق القانون، فقد أشار رئيس الجمعية التونسية لقانون التأمين عصام لحمر إلى ضرورة الوقوف على التفاصيل المتعلقة بقيمة النقاط التي سيتم تعويضها سواء في القطاع الخاص أو العام متسائلا عن مدى إلزامية عقود التأمين والأضرار التي يشملها عقد التأمين وضروروة تحدد يد بعض المصطلحات الواردة في النص القانون على غرار الضرر المعنوي والخلف العام.

ودعا في الخصوص إلى مراجعة بعض النقاط في هذا القانون خاصة على مستوى المسائل التقنية التي تتطلب أكثر توضيحا، حسب تعبيره.

بشرى السلامي